پیش نویس برطرف ابهامات مالیاتی در قراردادهای سرمایه گذاری تهیه می گردد - وبلاگ پردیس وب

به گزارش وبلاگ پردیس وب، ابهامات و مسائل سرمایه گذاران مربوط به پرداخت مالیات ارزش افزوده در قراردادهای BOT موضوعی بود که در نشست اخیر کارگروه کمیته حمایت از کسب وکار آنالیز شد. اعضای این کارگروه تصمیم گرفتند با همکاری هم و دبیرخانه کمیته، پیش نویسی در راستای برطرف ابهامات مالیاتی در قراردادهای سرمایه گذاری تهیه و برای تصمیم گیری و تصویب در اختیار مراجع مربوط قرار دهند.

دریافت مالیات ارزش افزوده از سرمایه گذاری و سود حاصل از آن در پروژه های عمرانی مشارکتی در هفتادویکمین نشست کمیته حمایت از کسب وکار در سال 98 نیز آنالیز و مقرر شد از آنجایی که سرمایه گذاری و سودهای حاصل از آن از شمول مالیات ارزش افزوده خارج هستند، برای جلوگیری از برخورد سلیقه ای ممیزان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی این امر را طی بخشنامه ای مورد تاکید و ابلاغ قرار دهد و نتیجه اقدام اجرا شده را به دبیرخانه کمیته حمایت از کسب وکار اعلام کند.

متاسفانه علی رغم پیگیری های اجرا شده، سازمان امور مالیاتی پاسخی به این مصوبه کمیته ارائه نداد و بدین ترتیب به علت تداوم مسائل مشابه، مجدد موضوع در دستورکار نهاده شد.

در نشست اخیر کمیته حمایت از کسب وکار نمایندگانی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد، سندیکای صنایع ساختمانی، سازمان برنامه وبودجه، سازمان سرمایه گذاری خارجی، مرکز پژوهش های مجلس و سازمان امور مالیاتی حضور داشتند و با نگاهی به پرونده یکی از شرکت های فعال در حوزه سرمایه گذاری که به صورت مصداقی مورد توجه نهاده شده و در حال حاضر دچار ابهامات قانونی است، همگی بر نقص قانون و نبود شفافیت لازم و گاهی برخوردهای سلیقه ای تاکید نمودند.

طبق آنچه در این جلسه عنوان شد، مشکل اصلی در این است که بعد از آغاز کار و حتی گاهی بعد از اتمام پروژه، شرکت سرمایه گذار با هزینه هایی چون تامین اجتماعی یا مالیات روبرو می گردد که از همان ابتدا به علت ابهامات موجود، معین نبوده و محاسبه نشده است؛ این یک آسیب جدی به فعال مالی و سرمایه گذار است.

در واقع به گفته فعالان مالی در این حوزه با وجود آنکه آثار قراردادهای BOT در مقایسه با قراردادهای پیمانکاری در پروژه های احداث و زیرساخت فرق دارد؛ اما سازمان امور مالیاتی کشور شرکت هایی که با انعقاد قرارداد BOT به عنوان شرکت سرمایه گذار اقدام به سرمایه گذاری در حوزه های مختلف نموده اند را پیمانکار تلقی و مشمول مالیات ارزش افزوده نظیر پیمانکاران می نماید.

این طور به نظر می رسد که برخورد سازمان مالیاتی با سرمایه گذاران مبهم بوده و با تشخیص اشتباه، سرمایه گذار را پیمانکار درنظر گرفته و قرارداد آنها را مشمول مالیات ارزش افزوده می داند.

در واکنش به آنچه مطرح شد، شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر درباره قراردادها در چارچوب BOT دستورالعمل معینی نداریم، توضیح داد: در این نوع قراردادها در مرحله ساخت وجهی به عنوان مالیات دریافت نمی گردد؛ اما در مرحله بهره برداری که فروش کالا یا ارائه خدمت اتفاق می افتد، مالیات باید پرداخت گردد و در مرحله انتقال نیز مجدد چون فروشی نداریم، مشمول مالیات نمی گردد.

او درباره جزئیات پرونده ای که به صورت موردی در این نشست تشریح شد، گفت: ضروری است در این رابطه جزئیات به صورت دقیق آنالیز گردد. شیوه عملکرد شرکت در هر بخش از کار باید مور توجه باشد. شاید انعقاد قرارداد به صورت BOT بوده؛ اما درباره پرونده مالیاتی این قرارداد باید جزئیات مورد آنالیز قرار گیرد.

در ادامه محمد اسکندری، مدیر کارگروه حمایت از کسب وکار با تشریح این نکته که چون دستورالعمل معینی درباره این شرایط وجود ندارد، ضروری است چارچوبی تعریف گردد، گفت: حمایت از سرمایه گذاری رویکرد اصلی است و باید پروژه های موجود به همین طریق تکمیل شوند. امروز سرمایه گذاری به ریسک تبدیل شده و ضروری است برای حمایت از این امر فکر جدی کرد.

او به تهیه لایحه مشارکت عمومی - خصوصی اشاره و تاکید نمود: در این لایحه موضوع سرمایه گذاری و مسائل مالیاتی آن دیده شده است هرچند نگاه عمیق و دقیقی ندارد؛ اما همین لایحه هم مدتی است که دچار گردش کاری در مجلس شده و متاسفانه کار جدی روی آن صورت نگرفته است.

مدیر کارگروه حمایت از کسب وکار ادامه داد: با این شرایط انتظار می رود برای برطرف این خلاء قانونی کار جدی صورت گیرد.

اسکندری در پایان تاکید نمود: ضروری است برای پرونده خاصی که در این نشست مورد توجه نهاده شد، کارگروهی با حضور نمایندگانی از شرکت ، طرف دیگر قرارداد، سازمان امور مالیاتی، اتاق ایران و دیگر سازمان های مربوط تشکیل گردد و موضوع را مورد آنالیز قرار دهد. بعلاوه ضرورت دارد با همکاری دبیرخانه، پیش نویس لازم برای برطرف این خلاء قانونی را تهیه و نتیجه این دو نشست را برای شورای گفت وگو و کمیته حمایت ارسال کنیم.

او بعلاوه بر لزوم پیگیری برای به نتیجه رسیدن لایحه مشارکت عمومی - خصوصی، تاکید نمود.