اصل 44 قانون اساسی چه می گوید؟
به گزارش وبلاگ پردیس وب، اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی است که بر اساس آن نظام مالی ایران به 3 بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می گردد.
متن اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح راسخ است.
- بخش دولتی شامل کلیه صنایع عظیم، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن عظیم، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های عظیم آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
- بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی فراوری و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
- بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون مشخص می نماید.
متن کامل اصل 44 قانون اساسی
هدف از اجرای قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی
شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع اقتصادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملیف افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود در آمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاستگذاری و راهنمایی و نظارت، توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت دنیای، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.
این قانون با بهره گیری از تجربیات خصوصی سازی در ایران و دنیا و با الهام دریافت از روح کلی حاکم بر قانون اساسی در نظر دارد زمینه ساز رشد اقتصادی توام با عدالت، کارایی، رقابت و آزادی فعالیت در اقتصاد ایران باشد.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درباره سیاستهای کلی بند ج اصل 44
بسم الله الرحمن الرحیم
بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
- با توجه به ضرورت شتاب دریافت رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور
- تغییر نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و راهنمایی و نظارت
- توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی
- آماده سازی شرکت های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت دنیای در یک فرایند تدریجی و هدفمند.
- توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص
- توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی
- جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می شود.
واگذاری 80% از سهام شرکت های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکت های عمومی غیردولتی به توضیح ذیل مجاز است:
- شرکت های دولتی که در زمینه معادن عظیم، صنایع عظیم و صنایع مادر (از جمله صنایع عظیم پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و فراوری نفت خام و گاز
- بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
- شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران
- شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی
- شرکت های تامین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق
- شرکت های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای فراوریات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قو
الزامات واگذاری:
الف) قیمت گذاری سهام به وسیله بازار بورس انجام می شود
ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام شود.
د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
ه ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری شرکت های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکتهای مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند ج سیاستهای کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، راهنمایی و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.
منابع:
ویکی پدیا، عیار آنلاین
منبع: setare.com