دعوای حداقل دستمزد؛ منطقه ای یا ملی؟ - وبلاگ پردیس وب

به گزارش وبلاگ پردیس وب، اواخر اسفند ماه برای کارکنان بخش خصوصی روز های نفسگیری است چراکه کم کم اعضای شورای عالی کار باید روی مقدار افزایش حقوق کارگران توافق نمایند؛ توافقی که به طور کلی شامل تمام کارکنان بخش خصوصی می گردد.

به گزارش هفت صبح، یکی دیگر از مهم ترین نتایج این توافق معین حداقل میزان دستمزد است برای سال تازه خواهد بود که تکلیف عده زیادی را که به حداقلی بگیر یا کارگران ساده معروف هستند روشن می نماید؛ بنابراین مخصوصا در گروه ها و بین فعالان حقوق کارگران این روز ها بحث های زیادی در می گیرد و آنچه در سال های اخیر داغ ترین بحث بوده منطقه ای کردن حداقل دستمزد بوده است، اما اینطور که ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار به ایسنا گفته سال جاری هم این ایده کنار گذاشته شد تا حقوق و دستمزد یکسان و کشوری برای تمام کارگران در نظر گرفته گردد.

چراحداقل دستمزد؟

معین حداقل دستمزد در بسیاری از کشور ها به صورت سنتی وجود دارد آن هم برای اینکه از استثمار افراد جلوگیری گردد، اما در اغلب کشور ها آنچه حداقل دستمزد را معین می نماید نظام های صنفی هستند. مثلا اتحادیه ها حداقل دستمزد را در صنف خودشان معین می نمایند و به طور کلی حداقل دستمزد در مشاغل مختلف و منطقه ها مختلف کشور ها بر اساس شرایط آن شغل و منطقه معین می گردد، اما کشور هایی هم هستند که دولت نقش پررنگی در معین حداقل دستمزد دارد که ایران یکی از آنهاست.

البته در برخی کشور ها نقش دولت حتی از ایران هم بیشتر است مثلا در روسیه و چین و برخی کشور های شمال اروپا دولت بدون اینکه از نظر قانونی مجبور به جلب موافقت گروه های صنفی از جمله کارگران و کارفرما ها باشد حداقل دستمزد هر سال را اعلام می نماید و پرداخت حقوق ساعتی کمتر از آن میزان را خلاف قانون اعلام می نماید.

در حالی که در ایران یک شورای سه جانبه که یک سمت آن دولت، سمت دیگر نمایندگان کارگران و سمت سوم نمایندگان کارفرما ها هستند باید توافق نمایند. البته فعالان کارگری می گویند که، چون در ایران دولت به طور غیرمستقیم بزرگترین کارفرماست پس در مواقع زیادی به سمت کارفرما ها میل می نماید. گروه های کارآفرینی و کارفرما ها می گویند که درست عکس این موضوع صادق است و دولت برای اینکه نظر مثبت مردم را جلب کند از جیب بخش خصوصی و کارفرما ها هزینه می نماید و در معین حداقل دستمزد بیشتر جانب کارگران را نگه می دارد.

گذشته از جزئیات این دعوا در ایران، می بینیم که در اغلب کشور های دنیا از جمله آمریکا و بیشتر کشور های اروپایی حداقل دستمزد به وسیله چانه زنی و به شکل منطقه ای و حتی با لحاظ کردن فاکتور های دیگر مانند سن و سابقه کار و… معین می گردد و یک جدول پیچیده دارد تا بتواند ابعاد مختلف ماجرا را پوشش دهد. بعلاوه این حداقل در خصوص مشاغل مختلف فرق دارد و دست طرفین را برای چانه زنی تا میزان زیادی باز می گذارد.

در برخی کشور ها هم به طور کلی هیچ قانونی در خصوص اینکه رابطه بین کارگر و کارفرما باید به چه شکلی باشد وجود ندارد و بازار همه چیز را معین می نماید. شاید تعجب کنید وقتی بدانید کشور سوسیالیستی کوبا از جمله همین کشورهاست و کشور آمریکا که به مهد راست گرایی و بهشت آزادی بازار معروف است در این گروه نیست.

چرا حداقل دستمزد منطقه ای؟

جالب اینکه معین حداقل دستمزد به صورت منطقه ای هم بین نماینده های کارگری هواداران زیادی دارد و هم بین کسانی که معین حداقل دستمزد را از بیخ و بن نادرست می دانند. خیلی ها موافق آن هستند. فعالان کارگری می گویند که با میزان حداقل دستمزد ملی که اعلام می گردد نمی توان در شهر های بزرگ و پر خرج مثل تهران که فقط اجاره خانه حداقل نصف دستمزد را می بلعد زندگی کرد و افراد راست گرا و مخالف معین حداقل دستمزد هم می گویند که کارفرما های شهر های کوچکتر که طبیعتا عایدی کمتری دارند.

چرا باید به میزان کارفرما های شهر های بزرگ و پرعایدی حقوق بدهند ضمن اینکه این کار شانس به کارگیری نیرو های تازه و رسمی در شهر های کوچک و کارگاه های کم عایدی را کم نموده و خیلی ها را مجبور می نماید که به کارگری غیررسمی بدون بیمه و مزایا تن بدهند تا شغلی داشته باشند چرا که خودشان با حقوق کمتر راضی هستند، اما کارفرما اجازه ندارد آن ها را با حقوق کمتر استخدام کند پس یک بازار اشتغال غیررسمی و غیر شفاف ایجاد می گردد.

موافقان معین منطقه ای دستمزد و دخالت دادن فاکتور های قابل انعطاف در معین حداقل دستمزد می توانند به گزارش سازمان ملی بهره وری ایران با عنوان تحلیلی بر سیاست افزایش حداقل دستمزد در سال 1401 اتکا نمایند که نشان می دهد در شهریور 1400 هزینه معیشت یک خانوار سه نفره (تقریباً معادل بعد میانه خانوار کشور) در برخی استان ها فقط حدود 50درصد میانه کشوری است که استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، ایلام، خراسان جنوبی و… از جمله همین استان ها هستند.

اما در مقابل در بسیاری از استان ها از جمله تهران، رشت، اصفهان و… میانه هزینه یک خانواده سه نفره بیشتر از دو برابر میانه کشوری است. این شکاف عمیق بین کمتر کشور هایی دیده می گردد و بیشتر به اهمیت منطقه ای شدن حداقل دستمزد اشاره می نماید. البته مخالفان چنین طرحی دقیقا همین شکاف را نشانه می گیرند و می گویند که تفاوت در حداقل دستمزد باعث مهاجرت بیشتر کارگران از شهر های کوچک به شهر های بزرگ می گردد، اما مخالفان این نظر را رد می نمایند و می گویند که حداقل دستمزد می تواند کارگران را تشویق کند که به شهر های بزرگ بروند و می تواند کارفرما ها و کسب و کار ها را هم تشویق کند که برای دادن حقوق کمتر به شهر های دیگر کوچ نمایند ضمن اینکه کارگران می دانند در صورت مهاجرت به شهر های بزرگ هزینه های بیشتری هم باید پرداخت نمایند.

استدلال دیگری که مخالفان می آورند این است که معین فاکتور های مختلف می تواند فضا را گل آلود نموده و دست کارفرما ها برای سوءاستفاده از کارگران را باز بگذارد. آن ها در مقابل اینطور جواب می شنوند که همین حالا هم کارفرما هایی که نمی خواهند زیر بار قوانین بروند اصلا کارگران را بیمه نمی نمایند و در کشوری مانند ایران که نرخ بیکاری بالاست خیلی ها به کار کردن به شکل غیررسمی تن می دهند و چه بسا اگر کارگران بتوانند با حقوق کمتر وارد فضای کار رسمی شوند از مزایای دیگر مانند بیمه و سابقه کار و قدرت چانه زنی بیشتر برخوردار باشند.