ایراد شورای نگهبان به یارانه سیاه مجلس
به گزارش وبلاگ پردیس وب، شورای نگهبان قانون اساسی طرح مصوب مجلس برای توزیع یک میلیون تن قیر رایگان بین دستگاه های اجرایی را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و آن را به مجلس برگرداند.

به گزارش وبلاگ پردیس وب، وبلاگ پردیس وب پیش تر در گزارشی این تصمیم نمایندگان مجلس را توزیع پول های سیاه با رانت قیر دانسته و نوشته بود: اکثریت نمایندگان مجلسی که خود را انقلابی می دانند به دوفوریت توزیع قیر رایگان رأی مثبت دادند تا نشان دهند که در تصمیم گیری هم انقلابی عمل می نمایند، اما این بار نه فقط منتقدان سیاسی مجلس فعلی که کارشناسان اقتصادی هم می گویند: این طرح مصداق آشکار یارانه سیاه در اقتصاد ایران است.
این گزارش می افزاید: موضع گیری نمایندگان اصولگرای مجلس نشان می دهد که آنها هم نسبت به خطرات توزیع قیر رایگان مطلع هستند اما به جای برخورد قاطع و انقلابی شان درصدد کم کردن میزان فساد و افزایش نظارت بر توزیع قیر هستند و به نام حمایت از راه های روستایی، آسفالت کردن مدارس و اجرای پروژه های عمرانی، قیر سیاه بر چهره اقتصاد ایران پاشیده می گردد و فساد دیگری در حال شکل گیری است.
دیروز یک عضو حقوقدان شورای نگهبان از مغایرت طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال1399 کل کشور مبنی بر اختصاص قیر رایگان به شهرهای زیر یکصد هزار نفر با اصل 152 قانون اساسی اطلاع داد. به گزارش ایرنا، هادی طحان نظیف اضافه کرد: از نظر شورای نگهبان، در اصلاح قانون بودجه، تنها احکامی که در قانون بودجه ذکر شده قابل اصلاح است و طرح هایی که در قانون بودجه حکمی نسبت به آنها وجود ندارد و برای نخستین بار در مصوبه اصلاحی به بودجه اضافه و بار می شوند، دیگر اصلاح بودجه نخواهد بود و بودجه ریزی جدید محسوب می گردد و ممکن است انضباط اقتصادی و بودجه ای را به هم بزند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: از نظر شورا مشخص نبود که منابع اختصاص یافته به هر کدام از دستگاه هایی که در مصوبه به آنها اشاره شده است، با چه معیاری در میان طرح های مختلف تقسیم می شوند؟ طحان نظیف توضیح داد: ابهام دیگری که شورای نگهبان نسبت به مصوبه داشت، اینکه مشخص نبود آیا منابع اختصاص یافته از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، به نسبت مساوی از همه طرح های مذکور در قانون بودجه سال1399 کسر می گردد یا طریق دیگری برای برداشت این منابع وجود دارد؟
وی اضافه کرد: در تکلیف دستگاه ها به ابلاغ سهم استان ها، مقرر شده است تا با رعایت شاخص های مربوطه این امر صورت گیرد درحالی که از نظر شورای نگهبان، با توجه به اینکه در مصوبه اساسا شاخصی ذکر نشده است، منظور از شاخص های مربوطه با ابهام روبرو است.عضو حقوقدان شورای نگهبان مطرح نمود: در مصوبه مجلس فروش قیر رایگان توسط دریافت نمایندگان به هر شکلی ممنوع شده تا قیر دریافتی صرفا به مصرف موارد مشخص شده در مصوبه برسد اما از نظر شورا با توجه به اینکه مشخص نیست که آیا این ممنوعیت شامل سایر راه های انتقال ازجمله معاوضه، تهاتر و... نیز می گردد یا خیر، ابهام داشت.
منبع: همشهری آنلاین