هفتمین جلسه دادگاه رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی برگزار گردید - وبلاگ پردیس وب

به گزارش وبلاگ پردیس وب، تهران (پانا) - هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی به ریاست قاضی جواهری برگزار گردید.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، متهم و وکیل وی به ادامه دفاعیات خود پرداختند.

متهم پوری حسینی با دستور رئیس دادگاه در صندلی نهاده شد و درباره واگذاری شرکت ایریتک گفت: شما جلسه قبل پرسیدید که خریدار سهام ایریتک یکی از اقساط خود را از محل دارایی های ایرتیک پرداخت نموده است. من در این زمینه آنالیز کردم.

وی ادامه داد: قبل از آنکه شرکت ایریتک واگذار گردد از سازمان خصوصی سازی درخواست می نماید تا اجازه دهید مجتمع طبس را بفروشیم و پول حاصله را صرف بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و اقتصادی کنیم. درنهایت با این درخواست موافقت می گردد، اما این مجتمع فروش نرفت.

این متهم اضافه نمود: یک سال بعد سازمان خصوصی سازی از شرکت ایریتک مستندات بدهی هایش را می خواهد و سازمان خصوصی سازی نیز در هیئت عامل این بحث را مطرح نموده و با فروش مجتمع طبس ایریتک که سهام دولتی ندارد موافقت می نماید با این شرط که پول صرف پرداخت بدهی گردد.

وکیل متهم پوری حسینی نیز، درباره شرکت ایریتک گفت: در خصوص شرکت ایریتک به موکل بنده ایراد گرفته شد که چرا این شرکت واگذار شده است این در حالی است که قانونگذار صراحتا منع ننموده که واگذاری صورت نگیرد. اینکه شرکت ایریتک از کجا وام گرفته به موکل ارتباطی ندارد.

در ادامه این جلسه دادگاه، قاضی از یکی از آگاهان درباره شرکت ایریتک خواست در صندلی قرار گیرد.

این آگاه در صندلی نهاده شد و گفت: در شرکت مسئولیت های مختلف را داشتم؛ درباره فرایند واگذاری ایریتک جلسات مختلفی برگزار گردید و نمایندگان خصوصی سازی آمدند و آن را آنالیز کردند تا اینکه گزارشی به هیئت مدیره ایریتک آوردند که در واقع گزارش ارزیابی این شرکت بود و ما آن را مورد آنالیز قرار دادیم.

وی ادامه داد: در آن جلسات بحث انحلال این شرکت مطرح شد که نماینده ایمیدرو گفت که اگر شرکت را ببندید ده ها پروژه کشور تعطیل می گردد. آقای پوری حسینی در آن جسله گفت این شرکت را منحل کنید زیرا ورشکسته است، پوری حسینی گفت اگر چنانچه مدیران شرکت قبول مسئولیت نمایند صورتجلسه انحلال را باطل می کنم که در نهایت ما نامه ای نوشتیم و گفتیم حاضریم که این کار را انجام دهیم.

پوری حسینی، مجددا در صندلی نهاده شد و به ادامه دفاعیات خود پرداخت.

متهم اضافه نمود: بیش از 50 درصد سهام شرکت به کارکنانش داده شده دلیل آن هم این است که سرمایه این شرکت نیروی انسانی بوده است. اینکه سازمان خصوصی سازی از واگذاری مذاکره ای ابا داشت و افراد را هل می داد تا در صف مزایده بایستند برای آن بود که ترس پشت سرش نباشد در حالی که براساس قانون می توانستیم واگذاری مذاکره ای انجام دهیم.

پوری حسینی درباره بحث انحلال شرکت گفت: انحلال یکی از روش های واگذاری است و اگر یک شرکت قابلیت واگذاری نداشته باشد یکی از روش های آن انحلال است.

متهم پوری حسینی به دفاعیات خود در باب شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس پرداخت و گفت: مهر 92 وارد سازمان خصوصی سازی شدم و زمان ورود این شرکت به بورس بنده حضور نداشتم و هر سوالی در این زمینه وجود دارد باید از مدیران آن موقع پرسید.

متهم پوری حسینی درباره واگذاری شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس به بورس گفت: اگر یک شرکت غیر بورسی می خواهد تبدیل به شرکت بورسی گردد باید ابتدا به بورس مراجعه نموده و مدارک خود را جمع آوری کند، جزء اولیه مدارک، اصلاح اساسنامه است که در این راستا باید مجموع عمومی فوق العاده شرکت این اصلاح را انجام دهد.

این متهم ادامه داد: بعد از آن شرکت نامه ای به سازمان خصوصی سازی می زند و می گوید که اساسنامه من باید به هیئت واگذاری برسد تا مورد تایید قرار گیرد بنابراین نقش سازمان خصوصیسازی آن است که اساسنامه اصلاح شده شرکت را به هیئت واگذاری ببرید حال یک مورد پیدا کنید که سازمان خصوصی سازی در رای به اصلاح اساسنامه اقدام نموده است.

وی افزود: ما از سال 89 تا 94 یعنی به مدت 5 سال از شرکت خواستیم که تجدید ارزیابی انجام دهد، اما قبول نکرد و مطرح کرد که پولم را دور نمی ریزم این درحالی است که سازمان خصوصی سازی هیچ وظیفه ای برای تجدید ارزیابی نداشت، اما باز هم تحمل کرد. اما آقایان ما را همراهی نکردند.

در بخش دیگری از دادگاه، یکی دیگر از آگاهان به دستور قاضی در صندلی نهاده شد و به عنوان آخرین مدیر عامل شرکت حمل و نقل خلیج فارس توضیحات خود را اعلام کرد.

این آگاه درباره فرایند فعالیت شرکت توضیحاتی را به دادگاه ارائه و تاکید نمود یکی از مسائل واگذاری شرکت خلیج فارس شفاف نبودن بحث واگذاری بود.

نماینده دادستان نیز درخصوص اهمال در ارزیابی اموال شرکت و حمل نقل خلیج فارس گفت: تجدید ارزیابی ها در ارزش و اعتبار شرکت موثر بود و همینکه قرار شد این شرکت تجدید ارزیابی گردد باعث افزایش سهم شد.

سپس، متهم پوری حسینی خطاب به آگاهی که به عنوان آخرین مدیر عامل شرکت حمل و نقل خلیج فارس در دادگاه سخن گفت اظهارداشت: شما می گویید که برای مدتی مدیر بودید، پس چرا در همان زمان، تجدید ارزیابی را انجام ندادید؟ شما که می دانستید ایراد کار کجاست چرا آن را مرتفع نکردید؟ یک نامه نشان دهید که سازمان خصوصی سازی مانع تجدید ارزیابی شده باشد.

بنابر این گزارش، در انتها این جلسه از دادگاه قاضی گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می گردد.

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی روز دهم آذر ماه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار گردید.

نماینده دادستان در جلسه نخست دادگاه درباره اتهامات میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی اظهارداشت: پوری حسینی رییس سازمان خصوصی متهم است به اخلال عمومی در نظام فراوریی کشور به وسیله واگذاری بنگاه های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست های کلان اصل 44 و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر.

نماینده دادستان اعلام نمود: عدم رعایت تشریفات قانونی منجر به عدم تحقق اهداف مجموعه خصوصی سازی از جمله بهبود کارآیی و افزایش رقابت پذیری شد. همچنین موجب کاهش سطح فراوری و به تعطیلی کشاندن خطوط بعضی از کالاهای فراوریی و بستر ساز اعتراضات کارگری شده است.

وی گفت: عدم رعایت مقررات مربوط در واگذاری های بنگاه های فراوریی و بعضی از بنگاه های کلان فراوریی منجر به اخلال در نظام فراوریی کشور شده است.